ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به ، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة ، والمرجوع إليه بحذف أصل المتوصل إليه بزيادة ؛ ولأن المكسورة تفيد معنى واحدا وهو التأكيد والمفتوحة تفيده ، وتعلق ما بعدها بما قبلها ؛ ولأنها أشبه بالفعل إذ هي عاملة غير معمولة ، والمفتوحة عاملة ومعمولة ، ولأنها مستقلة والمفتوحة كبعض اسم ؛ إذ هي وما عملت فيه بتقديره ، وقال قوم : المفتوحة أصل المكسورة ، وقال آخرون : كل واحدة أصل برأسها حكاهما أبو حيان . الثانية إذا وقعت أن بعد لو فمذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف لا يجوز إظهاره كحذفه بعد لولا ، وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع بالابتداء ولا خبر له لطوله وجريان المسند والمسند إليه في الذكر ، وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري وابن الحاجب إلى أنه فاعل بفعل مقدر بعد لو تقديره ثبت ، وهذا المختار ؛ لإغنائه عن تقدير الخبر وإبقاء لو على حالها من الاختصاص بالفعل ، ثم ذهب قوم منهم الزمخشري والسيرافي إلى أنه يجب وقوع خبر أن والحالة هذه فعلا ؛ ليكون جبرا لما فات لو من إيلائها الفعل ظاهرا نحو : وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا [ الحجرات : 5 ] ، ولا يجوز لو أن زيدا أخوك لأكرمتك ، وقال ابن الحاجب : هذا إذا كان مشتقا فإنه حينئذ يتعين فعليته ، فإن كان اسما جامدا جاز ، وجوز الخضراوي وغيره وقوع خبرها جامدا ومشتقا غير فعل ، وهو الصواب ؛ لوروده قال تعالى : وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ [ لقمان : 27 ] ، وقال الشاعر : « 517 » - لو أن حيّا مدرك الفلاح * أدركه ملاعب الرّماح ( ص ) مسألة تدخل اللام اسم المكسورة ، والمفصول ، والعماد ، والخبر المؤخر ، وأول جزأي الاسمية أولى ، وفي معموله متوسطا ظرفا ، ثالثها : الأصح إن جرد الخبر ، قيل : وحالا ومفعولا به ، وتوقف أبو حيان لا متأخرا ، وجوزه الزجاج مع دخولها على الخبر ، فإن تأخر عنه دون الاسم فأجازه ابن خروف قياسا ، ولا شرطا ، وجوزه ابن الأنباري في الجواب وماضيا متصرفا ، قال سيبويه : وجامدا إلا بقد ، وأطلق خطاب ، ولا معموله ونفيا وواو مع ، وحالا سادة ، وواوه ، وخبر أنّ لكن على الأصح في الكل ،

--> ( 517 ) - الرجز للبيد في ديوانه ص 333 ، وجمهرة اللغة ص 555 ، والخزانة 11 / 304 ، وشرح شواهد المغني 2 / 663 ، واللسان والتاج ، مادة ( لعب ) ، والمقاصد النحوية 4 / 466 ، ولبنت عامر بن مالك في الحماسة الشجرية 1 / 329 ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص 282 ، ومغني اللبيب 1 / 270 ، وجمهرة اللغة ص 555 ، انظر المعجم المفصل 3 / 1137 .